نتایج جستجو برای: آزادی در صدور رای

تعداد نتایج: 756779  

ژورنال: فصلنامه رأی 2017

بخش قابل توجهی از مواد قانون تجارت به بحث ورشکستگی اختصاص دارد. ورشکستگی غالباً به وضعیتی اطلاق می‌شود که تاجر، در حالت توقف از پرداخت دیون قرار دارد. صدور حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج متعددی نسبت به خود تاجر و سایرین است. در تاسیسی یا کشفی بودن رای ورشکستگی، اختلاف­نظر است ولی اجمالاً می‌توان گفت ورشکستگی واجد هر دو است: چه پیش از صدور رای هیچ محدویت یا ممنوعیتی برای تاجر وجود ندارد و به واقع...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی

انتخابات، بنیان واقعی اقتدار حکومتی است. با این رویکرد، انتخابات را می توان از یکسو، منشا صدور اوامر و نواهی حکومتی دانست، و از دیگر سوی، آن را چونان ابزاری برای توجیه فرمانبرداری قلمداد کرد. حقوق و نظام انتخاباتی شایسته باید بتواند میان شخصیت حقوقی فرد و حق رای بهترین رابطه را برقرار کند. برای نیل به این مقصود، باید تا حد امکان قلمرو حق ها و آزادی های شهروندان را افزایش داد تا شرایط لازم برای ...

ژورنال: :نقد رای 0
حسین حسن زاده احسان حسن زاده محمدرضا محمدی

دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در سال 1992میلادی (1371 هجری شمسی) در مورد پرداخت غرامت به واسطه حمله ایالات متحده در سالهای 1366 و 1367 به چهار سکوی نفتی جمهوری اسلامی ایران (سکوهای رشادت، رسالت، سلمان و نصر) که در نهایت در 6 نوامبر 15) 2003 آبان 1382) منتهی به صدور رای شد، با فراز و نشیبهای فراوانی روبرو بوده است. ایراد ایالات متحده به عدم صلاحیت دیوان، در نهایت سال 1996 با...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
حسن محسنی مجید غمامی

استقلال قضاوت در دو عرصۀ استقلال قوۀ قضاییه و استقلال قاضی قابل مطالعه است. استقلال قوۀ قضاییه ریشه در اصل تفکیک قوا دارد، اما استقلال قاضی به معنای وابسته نبودن قاضی به اصحاب دعوا یا وکلایشان، و استقلال وی در درون قوۀ قضاییه است که موجب امنیت شغلی و ممنوعیت نقل و انتقال محل خدمت قاضی می شود. این معنا از استقلال دو نمود عینی دارد: آزادی دادرس در تطبیق حکم بر موضوع و تفسیر قانون و نیز در صدور را...

Journal: : 2022

هدف: هدف پژوهش بررسی ویژگی­‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تحقق انگیزه­‌های آشکار و پیش­بینی بهزیستی بر اساس انگیزه­های بود. روش کار: همبستگی جامعه آماری کلیه زنان مردان بالای 18 سال ایرانی در 1399 بودند. 595 نفر با نمونه­‌گیری دسترس به 99 سؤالی انگیزه‌­های 24 خرده مقیاس نیازهای اساسی گلاسر، سؤالات جمعیت ­شناختی پاسخ­دادند. یافته­‌ها: روایی صوری محتوایی توسط متخصصان روان­شناسی، تأیید شد. پایا...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

در این پرونده در خصوص اتهام شخصی دایر بر صدور چک بلامحل، کیفرخواست صادر شده است و پروده به دادگاه ارسال می‌‍شود، لکن دادگاه بدوی با توجه به عدم احراز بزه صدور چک بلامحل، قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. وکیل متهم به اتسناد اینکه صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه در خصوص این پرونده منطبق با قانون نبوده و می‌بایست رای بر برائت صادر می‌شده، تقاضای تجدید نظر و اصلاح رای می‌کند.

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی

انتخابات، بنیان واقعی اقتدار حکومتی است. با این رویکرد، انتخابات را می توان از یکسو، منشا صدور اوامر و نواهی حکومتی دانست، و از دیگر سوی، آن را چونان ابزاری برای توجیه فرمانبرداری قلمداد کرد. حقوق و نظام انتخاباتی شایسته باید بتواند میان شخصیت حقوقی فرد و حق رای بهترین رابطه را برقرار کند. برای نیل به این مقصود، باید تا حد امکان قلمرو حق ها و آزادی های شهروندان را افزایش داد تا شرایط لازم برا...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2020

صدور رای از سوی نهاد داوری، متأثر نمودن اصل رسیدگی، حل‌وفصل اختلاف، قضایی و قطعی بودن تصمیم از برجسته­ترین معیارهای موجود در راستای شناسایی رای از دیگر تصمیم­های نهاد داوری به شمار می­آیند. البته، در کنار این موارد، گاه می­بایست یا می­توان به معیار توصیف قانونی از تصمیم اشاره داشت. اگرچه نخستین معیار ویژه بازشناسی رای از دیگر تصمیم­های داور نیست، از معیار متأثر نمودن اصل رسیدگی در راستای شناسای...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
لعیا جنیدی

صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. در قسمت اول این مقاله سعی شده است که محدود بودن صلاحیت قضایی ابطال به آرای داوری داخلی یا ملی تبیین و آنگاه، معیارهای تعیین تابعیت رای، بر اساس درجه مقبولیت آنها تشریح گردد. ناهماهنگی این معیارها به ویژه دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی، منشا آثاری نامطلوب مانند تعارض مثبت و ...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2019

انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به‌عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به‌بیان‌دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی‌توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این‌گونه منع یا محدودیت‌ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید